شروط وأحكام مزوّدي الخدمة

جيرا المحدودة

يرجى قراءة هذه الشروط والأحكام بعناية قبل التسجيل في منصّة جيرا المحدودة بصفتك مزوّد خدمة. وتنظّم هذه الشروط العلاقة بينك وبين جيرا فيما يتعلق باستخدام المنصّة وبتوكيلها بتحصيل مستحقاتك متى فُعّلت خدمة التحصيل، ولا تنظّم علاقتك بالاتحاد المتعاقد معك، فتلك علاقة مستقلة بينكما.

وبقبولك هذه الشروط، فإنك توافق على الالتزام بما يلي.

1. التعريفات

• الشركة أو جيرا: شركة جيرا المحدودة والشركات التابعة لها.
• المنصّة: منصّة جيرا الإلكترونية بجميع واجهاتها، وتشمل الموقع وتطبيقات الجوال وبوابة مزوّدي الخدمة.
• المزوّد: كلُّ فردٍ أو منشأةٍ يقدّم خدمات تشغيل أو صيانة أو خدمات أخرى للاتحاد ويستخدم المنصّة.
• جمعية الملّاك أو الاتحاد: كيان يؤسسه الملّاك — أو من يمثلهم — في عقار مشترك لغرض إدارة شؤون ذلك العقار، وفقًا لأحكام نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها ولائحته التنفيذية.
• الفاتورة: الفاتورة الضريبية الصادرة من المزوّد باسمه على الاتحاد عن خدمة قدّمها.
• رسوم جيرا: المقابل المستحق لجيرا نظير خدمة التحصيل وما يرتبط بها، ويُخصم من المبلغ المحصَّل قبل التوريد.
• بوابة الدفع: مزوّد خدمات الدفع المرخَّص من الجهة المختصّة الذي تُنفَّذ عبره عمليات السداد.
• التوريد: تحويل المبلغ المحصَّل إلى الحساب البنكي المسجَّل للمزوّد بعد خصم رسوم جيرا وضريبتها.

2. القبول

1. تُقبل هذه الشروط إلكترونيًا داخل المنصّة من حساب المزوّد، ويُحفظ القبول بنسخة الشروط ووقته والحساب الذي قبلها، ويُعدّ هذا القبول ملزمًا وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية.

2. إن كان المزوّد منشأة، يُقِرّ من يقبل هذه الشروط بأنه مفوَّض نظامًا بقبولها باسمها والالتزام عنها.

3. تصبح هذه الشروط ملزمة من لحظة القبول، وتُقرأ مع سياسة الخصوصية وحدة واحدة.

3. صفة جيرا وحدود دورها

1. جيرا ليست طرفًا في العقد بين المزوّد والاتحاد. فذلك العقد بينهما وحدهما، ومسؤوليته عليهما وحدهما.

2. جيرا لا تقدّم خدمة فنية ولا تشغيلية ولا صيانة، ولا تشتري من المزوّد ولا تبيع له. ودورها تقني ووكالة بالتحصيل لا غير.

3. جيرا لا تراجع عمل المزوّد ولا تعتمده ولا تشهد بجودته، ولا تتحقق من صحة فاتورته ولا من استحقاقه للمبلغ.

4. جيرا لا تضمن السداد، وإنما تحصّل ما يدفعه الاتحاد، ولا تلتزم بأداء أي مبلغ لم يُحصَّل.

5. كل ما تعرضه المنصّة من بيانات عن المزوّد — أسعاره ووصف خدماته ومستنداته — المزوّد مصدره والمسؤول عنه.

6. لا تسري أحكام المواد الرابعة والسادسة والسابعة والثامنة إلّا من تاريخ تفعيل جيرا خدمةَ التحصيل للمزوّد بإشعارٍ منها، ولا تُستحقّ رسوم جيرا قبل ذلك.

4. التوكيل بالتحصيل

1. بقبوله هذه الشروط، يوكّل المزوّد جيرا توكيلًا خاصًا بأن تحصّل نيابةً عنه المبالغ المستحقة له على الاتحاد عن فواتيره الصادرة عبر المنصّة.

2. ويشمل التوكيل: إصدار روابط السداد، واستلام المبالغ، وخصم رسوم جيرا وضريبتها، وتوريد الباقي إلى المزوّد.

3. والتوكيل خاص بهذا الغرض ولا يمتد إلى تمثيل المزوّد أمام أي جهة، ولا إلى التفاوض باسمه، ولا إلى المطالبة القضائية.

4. للمزوّد سحب التوكيل بإشعار كتابي، ولا يسري السحب على عملية بدأت.

5. الفاتورة ومسؤولية المزوّد عنها

1. يُصدر المزوّد الفاتورة على الاتحاد باسمه، مستوفية متطلبات الفوترة الإلكترونية النظامية لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

2. ويُقِرّ المزوّد بأن كل فاتورة يرفعها: مستحقة فعلًا، وعن عمل أُنجز أو خدمة اتُّفق عليها، وبمبلغ صحيح، وغير مطالَب بها مرتين.

3. تحصّل جيرا ما يرفعه المزوّد كما هو ولا تتحقق منه، وأي خطأ في الفاتورة مسؤولية المزوّد وحده.

4. ضريبة القيمة المضافة على خدمات المزوّد يلتزم بها وحده إقرارًا وسدادًا، ولا تكون جيرا مسؤولة عن التزاماته الضريبية.

6. التحصيل والتوريد

1. تُنفَّذ جميع عمليات السداد عبر بوابة دفع مرخَّصة من الجهة المختصّة في المملكة.

2. تُورَّد المبالغ المحصَّلة إلى المزوّد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوم عمل من تحقق التحصيل لدى البوابة، بعد خصم رسوم جيرا وضريبتها. وتسعى جيرا للتوريد قبل ذلك متى أمكن.

3. وتقف هذه المدة ولا تُحتسب في أي من الحالات الآتية حتى تزول: نزاع معلَن بين المزوّد والاتحاد على الفاتورة أو العمل، أو اعتراض أو عكس بنكي على العملية، أو نقص أو خطأ في البيانات البنكية أو في المستندات النظامية، أو اشتباه في تكرار الفاتورة أو في مخالفة نظامية، أو أمر من جهة مختصّة.

4. المزوّد مسؤول عن صحة حسابه البنكي، والتوريد إلى الحساب المسجَّل يُبرئ ذمة جيرا ولو تبيّن أنه خاطئ. وعليه إشعار جيرا كتابيًا بأي تغيير قبل خمسة (5) أيام عمل.

5. المبالغ المحصَّلة لصالح المزوّد ليست مال جيرا، وتُقيَّد في سجلاتها التزامًا له.

6. تُتاح للمزوّد في المنصّة تفاصيل كل مبلغ حُصِّل ووُرِّد وتواريخه.

7. رسوم جيرا

1. تستحق جيرا رسومًا عن خدمة التحصيل وما يرتبط بها، تُخصم من المبلغ المحصَّل قبل التوريد.

2. تُحدَّد قيمة الرسوم في العرض المعتمد عند التعاقد، ولا تقل عن عشرة بالمائة (10%) من قيمة الخدمة المفوترة.

3. وهذه النسبة شاملة: رسوم جيرا مقابل خدماتها، وأي رسوم تستحقها جهات التقسيط أو التمويل المتاحة في المنصّة إن استُخدمت. ولا تُحمَّل على المزوّد رسوم إضافية بسبب اختيار الدافع وسيلة سداد بعينها.

4. وللمزوّد مطلق الحرية في تسعير خدمته للاتحاد بما يراعي هذه الرسوم أو لا يراعيها، فالتسعير قراره وحده ولا تتدخل فيه جيرا.

5. لا تُغيَّر النسبة إلا بإشعار مسبق لا يقل عن ثلاثين (30) يومًا، ولا يسري التغيير على عملية بدأت.

6. تُصدر جيرا فاتورة ضريبية باسمها عن رسومها وحدها، ولا تُصدر فاتورة عن المبلغ المحصَّل للمزوّد لأنه ليس إيرادًا لها.

8. الاسترداد والعكس البنكي

1. إذا رُدَّ مبلغ أو عُكس بعد توريده إلى المزوّد — لأي سبب من البنك أو البوابة أو بقرار من جهة مختصّة — التزم المزوّد بردّه إلى جيرا خلال خمسة (5) أيام عمل من إشعاره.

2. ولجيرا خصمه من أي مبلغ مستحق للمزوّد لاحقًا.

3. ولا تتحمل جيرا أثر الاسترداد ولا كلفته.

9. النزاع بين المزوّد والاتحاد

1. أي خلاف بين المزوّد والاتحاد يُحلّ بينهما، وجيرا ليست طرفًا فيه ولا حكمًا.

2. ولجيرا — عند نزاع معلَن — أن توقف توريد المبلغ محل النزاع حتى يتفق الطرفان كتابيًا أو يصدر قرار من جهة مختصّة، ولا تُعدّ جيرا مخلّة بذلك.

3. وتلتزم جيرا بتزويد أي من الطرفين بسجلات العمليات عند طلبها.

10. التزامات المزوّد

1. التراخيص: يحتفظ المزوّد بجميع التراخيص والاشتراطات النظامية اللازمة لنشاطه سارية، ويُخطر جيرا فورًا بانتهاء أي منها أو إيقافه.

2. العمالة والسلامة: عمّال المزوّد تابعون له وحده — أجورهم وتأميناتهم وإقاماتهم وسلامتهم مسؤوليته، ولا توجد أي علاقة تعاقدية بينهم وبين جيرا بأي وجه.

3. التأمين: يحتفظ المزوّد بتغطية تأمينية مناسبة لنشاطه ولمسؤوليته تجاه الغير.

4. السرية: كل ما يطّلع عليه المزوّد من بيانات الاتحاد أو الملّاك أو السكّان سرّي، ولا يستعمله إلا لأداء عمله، ولا يفصح عنه لأي طرف.

5. حماية البيانات: يلتزم المزوّد بنظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية فيما يصله من بيانات، ولا يحتفظ بها بعد انتهاء الحاجة إليها.

6. عدم الاستقطاب: لا يتواصل المزوّد مع عملاء جيرا خارج المنصّة بغرض التعاقد المباشر، ولا يستقطبهم، ولا يعرض عليهم تجاوز المنصّة — طوال مدة التعامل ولمدة اثني عشر (12) شهرًا بعد انتهائه.

7. صحة البيانات: كل ما يرفعه المزوّد من مستندات وأسعار وشهادات صحيح وسارٍ.

11. حدود مسؤولية جيرا

1. جيرا لا تضمن السداد، وعدم دفع الاتحاد أو تأخره ليس إخلالًا من جيرا، ولا تلتزم بأداء المبلغ من مالها.

2. ولا تُسأل جيرا عن: جودة عمل المزوّد أو تأخره، ولا عن أي ضرر يقع منه أو من عمّاله أو معدّاته، ولا عن مخالفة نظامية منه، ولا عن نزاعه مع الاتحاد أو مع الغير.

3. ولا تُسأل عن عطل بوابة الدفع أو البنك أو انقطاعهما، وتلتزم ببذل العناية في متابعة أي عملية معلَّقة.

4. ولا تضمن استمرار المنصّة دون انقطاع ولا خلوّها من الأعطال، وتلتزم بأفضل جهد وبإشعار مسبق عن الصيانة المخطَّطة.

5. ولا تتحمل الأضرار غير المباشرة، ومنها فوات الكسب وخسارة الفرصة وضرر السمعة وتوقف العمل.

6. وفي جميع الأحوال، لا تتجاوز مسؤولية جيرا الإجمالية تجاه المزوّد — عن مطالبة واحدة أو عن مجموع المطالبات — قيمة رسوم جيرا المستحقة منه خلال الثلاثة (3) أشهر السابقة للواقعة.

7. ولا تُقاس مسؤولية جيرا بقيمة المبالغ المحصَّلة ولا بقيمة فاتورة المزوّد، فهي وكيل بالتحصيل لا ضامن للمبلغ.

8. ولا يسري هذا السقف على الغش أو الخطأ الجسيم من جيرا.

12. تعويض جيرا

1. يلتزم المزوّد بتعويض جيرا عن أي ضرر أو مطالبة أو غرامة أو مصروف يلحقها بسبب: عمله أو تقصيره، أو فاتورة غير صحيحة رفعها، أو مخالفته نظامًا أو ترخيصًا، أو مطالبة من عمّاله، أو إخلاله بهذه الشروط.

2. ويشمل التعويض أتعاب المحاماة والتقاضي المعقولة.

13. المدة والإنهاء

1. العلاقة مفتوحة المدة، ولأي من الطرفين إنهاؤها بإشعار كتابي قبل ثلاثين (30) يومًا.

2. ولجيرا الإنهاء أو الإيقاف فورًا عند: انتهاء ترخيص المزوّد، أو مخالفة جسيمة، أو اشتباه في احتيال، أو إخلال بالسرية أو بعدم الاستقطاب.

3. ويبقى نافذًا بعد الإنهاء: التوريد المستحق، وردّ المبالغ المعكوسة، والسرية، وعدم الاستقطاب، وحدود المسؤولية، والتعويض.

4. وتُورَّد إلى المزوّد المبالغ المحصَّلة قبل الإنهاء وفق المادة السادسة.

14. الملكية الفكرية

يخضع محتوى المنصّة — بما في ذلك النصوص والصور والتصاميم والبرمجيات والعلامة التجارية — لحماية أنظمة الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، ولا يجوز استخدامه أو نسخه أو إعادة نشره دون إذن كتابي مسبق من جيرا المحدودة.

15. القوة القاهرة

لا يُسأل أي من الطرفين عن إخلال سببه أمر خارج عن إرادته وسيطرته، ومنه انقطاع خدمات الاتصال أو الكهرباء أو مزوّدي البنية التحتية، والقرارات الحكومية، والكوارث. ويبقى الالتزام بالمبالغ المستحقة قبل الحادث.

16. التعديلات على الشروط

1. لجيرا تعديل هذه الشروط بإشعار مسبق لا يقل عن ثلاثين (30) يومًا، ويُحفَظ نص كل نسخة وتاريخ سريانها وسجلّ قبول المزوّد لها.

2. وللمزوّد — إن كان التعديل جوهريًا ولم يقبله — إنهاء العلاقة دون غرامة خلال ثلاثين (30) يومًا من سريانه، وتُورَّد إليه مستحقاته وفق المادة السادسة.

17. الإشعارات

تُوجَّه الإشعارات إلى العناوين المسجَّلة في المنصّة، ويُعدّ الإشعار الإلكتروني إشعارًا صحيحًا ومنتجًا لأثره. ويلتزم كل طرف بتحديث بيانات التواصل ويتحمل أثر إهمال ذلك.

18. أحكام عامة

1. لا يجوز للمزوّد التنازل عن حقوقه أو التزاماته لغيره دون موافقة جيرا الكتابية.

2. بطلان أي بند لا يُبطل بقية البنود، والتسامح في المطالبة بحق ليس تنازلًا عنه.

3. تمثل هذه الشروط — مع سياسة الخصوصية والعرض المعتمد — كامل الاتفاق، وتجُبّ ما سبقها من تفاهمات في موضوعها.

4. حُرّرت بالعربية، وعند الاختلاف مع أي ترجمة يُعتدّ بالنص العربي.

19. النظام المطبَّق وتسوية النزاعات

تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقًا لأنظمة المملكة العربية السعودية. ويسعى الطرفان لتسوية أي نزاع وديًا خلال ثلاثين (30) يومًا، وإلا فيكون الاختصاص القضائي حصريًا للجهة القضائية المختصّة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

20. الإقرار

قبولُ المزوّد هذه الشروط إلكترونيًا يعني إقرارَه بكافة البنود والأحكام الواردة أعلاه.

• تم إنشاء هذه الشروط بتاريخ 25 أغسطس 2026
• آخر تحديث بتاريخ 5 أكتوبر 2026

للاستفسارات: info@jeera.com.sa