الشروط والأحكام

جيرا المحدودة — اتحادات وجمعيات الملّاك والملّاك

يرجى قراءة هذه الشروط والأحكام بعناية قبل استخدام منصّة جيرا المحدودة المتعلقة بتنظيم العلاقة بين ملّاك الوحدات العقارية وجمعيات الملّاك والخدمات المرتبطة بعقاراتهم. وباستخدامك للموقع أو التطبيق أو أيٍّ من خدماتنا، فإنك توافق على الالتزام بالشروط الآتية.

1. التعريفات

• الشركة أو جيرا: شركة جيرا المحدودة والشركات التابعة لها، ويُشار إليها بـ«نحن» أو «لنا».
• الموقع أو التطبيق أو المنصّة: منصّة جيرا الإلكترونية بجميع واجهاتها، وتشمل الموقع وتطبيقات الجوال وبوابات الإدارة.
• المستخدم: كل من يستخدم المنصّة للوصول إلى المعلومات أو الخدمات المقدَّمة.
• جمعية الملّاك أو الاتحاد: كيان يؤسسه الملّاك — أو من يمثلهم — في عقار مشترك لغرض إدارة شؤون ذلك العقار، وفقًا لأحكام النظام والنظام الأساسي لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
• الرئيس: رئيس الاتحاد أو مدير العقار أو من يفوّضه الاتحاد بالتعامل مع المنصّة.
• المالك: مالك وحدة عقارية في المجتمع المُدار عبر المنصّة.
• الساكن: من يشغل وحدة بصفة مستأجر أو غيرها.
• رسوم الاشتراك: المقابل المستحق لجيرا نظير إتاحة المنصّة، ويُحتسب وفق العرض المعتمد بين جيرا والاتحاد.
• رسوم التحصيل: مقابل مستحق لجيرا عن كل عملية سداد تُنفَّذ عبر المنصّة، ويظهر مستقلًا عن المبلغ المستحق للاتحاد.
• رسوم الاتحاد: المبالغ التي يقرّرها الاتحاد على الملّاك لتغطية ميزانيته، وهي مال الاتحاد لا مال جيرا.
• المطالبة: الإشعار الصادر عبر المنصّة بمبلغ مستحق على مالك لصالح اتحاده.
• بوابة الدفع: مزوّد خدمات الدفع المرخَّص من الجهة المختصّة الذي تُنفَّذ عبره عمليات السداد.
• البيانات المعتمدة: البيانات التي أقرّها الرئيس واعتمدها في المنصّة.
• النظام: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
• اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.

2. القبول والامتثال

باستخدامك للموقع أو التطبيق، فإنك توافق على الالتزام بكافة الأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها ولائحته التنفيذية، ونظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية.

وتُقرأ هذه الشروط مع سياسة الخصوصية وحدة واحدة.

3. الأهلية والتسجيل

1. يتعين أن يكون المستخدم قد بلغ السن النظامية (18 عامًا أو أكثر) ويتمتع بالأهلية النظامية الكاملة لإبرام العقود والاتفاقيات وفقًا لأنظمة المملكة العربية السعودية.

2. يجب على المستخدم تقديم معلومات صحيحة ومحدَّثة عند التسجيل، وهو المسؤول عن تحديث بياناته.

3. يُتحقَّق من رقم جوال المستخدم برمز يُرسل إليه قبل تفعيل الحساب، وهو وسيلة الدخول المعتمدة.

4. الحساب شخصي لا يُشارَك، والمستخدم مسؤول عن كل ما يقع من حسابه، وعليه إشعار جيرا فور اشتباهه في استخدام غير مصرَّح به.

5. يُقِرّ من يتصرّف باسم الاتحاد بأنه مفوَّض نظامًا بذلك، وتتعامل جيرا معه على هذا الأساس دون التزام بالتحقق من صحة التفويض الداخلي. ويُبرَم اتفاق الاشتراك إلكترونيًا بقبول رئيس الاتحاد لهذه الشروط بعد التحقق من رقم جواله برمز يُرسل إليه، ويُحفَظ معرّف النسخة ووقت القبول، ويقوم ذلك مقام التوقيع الخطي وفقًا لنظام التعاملات الإلكترونية.

6. عند تغيّر رئيس الاتحاد، يُرفَع إلى المنصّة قرار تعيين الرئيس الجديد، ويستمر الاتفاق قائمًا دون حاجة إلى إعادة توقيعه.

4. أطراف العلاقة وحدودها

1. تخدم المنصّة أطرافًا متعددة: الاتحاد ورئيسه، والملّاك والسكّان، ومزوّدي الخدمة، وموظفي جيرا. ولكل طرف صلاحيات مستقلة لا يتجاوزها إلى غيره.

2. العلاقة التعاقدية في رسوم الاشتراك بين جيرا والاتحاد بوصفه كيانًا، ويمثله رئيسه.

3. جيرا ليست طرفًا في العلاقة بين الاتحاد ومالكيه، ولا في العلاقة بين الاتحاد ومزوّدي خدماته.

4. جيرا مزوّد تقنية، ولا تقدّم استشارة قانونية ولا محاسبية ولا هندسية، ولا تحلّ محل الاتحاد في قراراته ولا في التزاماته أمام الجهات المختصّة.

5. نطاق الخدمات

1. تتيح المنصّة — بحسب الباقة المتعاقد عليها — إدارة المجتمعات والوحدات والملّاك، والإعلانات والتواصل، والتصويت والاجتماعات، والمستندات والعقود، والطلبات والشكاوى، وطلبات الصيانة وأوامر العمل، واحتساب المطالبات وتحصيلها، والتقارير ولوحات المؤشرات.

2. لجيرا تطوير الخدمات وإضافة مزايا أو تعديلها، ولا تُلغي ميزة جوهرية يعتمد عليها الاتحاد إلا بإشعار مسبق لا يقل عن ثلاثين (30) يومًا.

6. البيانات ومسؤولية الاتحاد عنها

1. البيانات التي يُبنى عليها الاحتساب — عدد الوحدات ومساحاتها ونسب الملكية وبيانات الملّاك — مسؤولية الاتحاد ورئيسه، سواء أدخلها الرئيس أو أدخلها المالك واعتمدها الرئيس.

2. تحتسب جيرا على البيانات المعتمدة كما هي، ولا تضمن صحّتها، ولا تتحقق من مطابقتها للصكوك أو للسجلات الرسمية.

3. يختار الاتحاد أساس توزيع رسومه على الملّاك من الخيارات المتاحة في المنصّة: نسبة الملكية المسجَّلة، أو مساحة الوحدة، أو بالتساوي لكل وحدة.

4. حين يُدخل المالك بيانات وحدته عبر رابط التسجيل، فإن اعتماد الرئيس لها هو الذي يجعلها بيانات معتمدة، ويتحمل الاتحاد أثر ما اعتمده.

5. تحفظ المنصّة لقطة من البيانات وقت الاعتماد، مع وقتها ومن اعتمدها، ويُتاح للاتحاد الرجوع إليها.

6. أي نزاع بين مالك واتحاده في مقدار نصيبه أو في بيانات وحدته يُحلّ بينهما، وتلتزم جيرا بتعديل البيانات في المنصّة بناءً على اعتماد من الاتحاد.

7. رسوم الاشتراك

1. يلتزم الاتحاد بسداد رسوم الاشتراك وفق العرض المعتمد بينه وبين جيرا.

2. تُحتسب رسوم الاشتراك وفق العرض المعتمد بين جيرا والاتحاد.

3. تُستحق الرسوم مقدَّمًا عن مدة الاشتراك، ما لم يُنَص في العرض على غير ذلك.

4. لجيرا تعديل أسعارها للمدد المستقبلية بإشعار كتابي قبل ثلاثين (30) يومًا على الأقل من تاريخ التجديد، ولا يسري أي تعديل على مدة مدفوعة.

8. رسوم التحصيل

1. تستحق جيرا رسوم تحصيل عن كل عملية سداد تُنفَّذ عبر المنصّة، مقابل إتاحة قنوات السداد وتنفيذ العملية وقيدها وإصدار مستنداتها ومطابقتها.

2. تُطبَّق رسوم التحصيل على جميع عمليات السداد بجميع وسائل الدفع المتاحة، دون تمييز بين وسيلة وأخرى.

3. يُعرض للدافع قبل تأكيد العملية المبلغ الإجمالي المطلوب منه، شاملًا ما يخصّه من رسوم التحصيل وضريبة القيمة المضافة، ولا تُنفَّذ عملية قبل عرضه.

4. رسوم التحصيل مال جيرا لا مال الاتحاد، ويتحمّلها الاتحاد وفق العرض المعتمد — إمّا موزَّعةً ضمن مطالبات الملّاك أو خصمًا من المبلغ المورَّد إليه — وتظهر في سجلاته بندًا مستقلًا.

5. يُبيَّن مقدار رسوم التحصيل في العرض المعتمد مع الاتحاد، ولجيرا تعديلها بإشعار مسبق لا يقل عن ثلاثين (30) يومًا، ولا يسري التعديل على عملية بدأت.

6. إذا أُلغيت المطالبة أو رُدَّ مبلغها لسبب لا يرجع إلى الدافع، رُدّت معها رسوم التحصيل.

7. لا تُستحق رسوم تحصيل على عملية لم تُنفَّذ، أو رُفضت، أو انتهت مدة رابطها دون سداد.

9. الأموال المحصَّلة نيابةً عن الاتحاد

1. تُنفَّذ جميع عمليات السداد عبر بوابة دفع مرخَّصة من الجهة المختصّة في المملكة.

2. المبالغ المحصَّلة لصالح الاتحاد تُحفَظ لدى جيرا بصفة أمانة بموجب تفويض مسجَّل من رئيس الاتحاد يحدّد مدّته أو مبلغه، وتُقيَّد في سجلات مستقلة لكل اتحاد ولا تُعدّ من إيرادات جيرا ولا تُستخدم في مصروفاتها، وتُورَّد إلى الاتحاد وفق التفويض. ولا تمارس جيرا أي نشاط مالي يستوجب ترخيصًا من الجهة المنظِّمة.

3. تعمل جيرا في تحصيل رسوم الاتحاد محتسِبًا ومحصِّلًا نيابةً عن الاتحاد، ولا تقرّر مقدار الرسوم ولا أساسها ولا من يستحقها.

4. تُورَّد المبالغ المحصَّلة لصالح الاتحاد إلى حسابه البنكي المسجَّل، بعد خصم ما استحق لجيرا نظامًا أو اتفاقًا إن وُجد.

5. لا تتحمل جيرا مسؤولية صحة الحساب البنكي الذي يزوّدها به الاتحاد، ويلتزم الاتحاد بإشعارها كتابيًا بأي تغيير فيه قبل خمسة (5) أيام عمل.

6. تُتاح للاتحاد في المنصّة بيانات تفصيلية بكل مبلغ محصَّل ومورَّد وتواريخه.

10. الضريبة والفوترة

1. جميع المبالغ المذكورة في المنصّة وفي العروض شاملة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة النظامية السارية، ما لم يُذكر خلاف ذلك صراحة.

2. تُصدر جيرا فاتورة ضريبية نظامية عن رسوم اشتراكها ورسوم تحصيلها فقط، مستوفية متطلبات الفوترة الإلكترونية لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

3. لا تُصدر جيرا فاتورة ضريبية عن المبالغ المحصَّلة لصالح الاتحاد، لأنها ليست إيرادًا لها. وتُصدَر مطالبة المالك باسم الاتحاد، مبيَّنًا فيها اسم مالك الوحدة والمبلغ الإجمالي والمبلغ المستحق عليه بعد التوزيع.

4. تُسلَّم الفواتير إلكترونيًا عبر المنصّة أو البريد الإلكتروني أو رسائل واتساب، ويُعدّ التسليم الإلكتروني تسليمًا صحيحًا.

5. إذا طرأ تغيير في نسبة الضريبة أو فُرضت رسوم حكومية جديدة، تُعدَّل المبالغ وفقًا لذلك اعتبارًا من تاريخ سريان التغيير.

6. يلتزم الاتحاد بتزويد جيرا ببياناته الضريبية الصحيحة، ولا تتحمل جيرا أثر أي بيان خاطئ يقدّمه.

11. الاستحقاق والتأخر

1. تُستحق المبالغ في التاريخ المبيَّن في المطالبة أو الفاتورة.

2. مدة صلاحية رابط الدفع محدودة، وينتهي بانتهائها ويجب طلب رابط جديد. ولا يُعدّ انتهاء الرابط تنازلًا عن المبلغ ولا تأجيلًا لاستحقاقه.

3. عند تأخر الاتحاد عن سداد رسوم الاشتراك، ولجيرا — بعد إشعار كتابي ومهلة لا تقل عن خمسة عشر (15) يومًا — تعليق الخدمات كليًا أو جزئيًا، أو إيقاف إصدار المطالبات الجديدة، أو إنهاء الاتفاق وفق المادة الرابعة عشرة.

4. الخدمة مقدَّمة لجمعية الملّاك بوصفها كيانًا، لا لشخص بعينه، ويظل الاتحاد ملتزمًا بالمبالغ المستحقة عن المدة السابقة للتعليق أو الإنهاء.

5. لا يترتب على التعليق حذف أي بيانات، وتظل محفوظة وقابلة للتصدير وفق المادة الرابعة عشرة.

6. تأخر المالك في سداد رسوم اتحاده شأن بينه وبين اتحاده، وتتيح المنصّة أدوات التذكير والمتابعة دون أن تكون جيرا طرفًا في المطالبة أو التحصيل القضائي.

12. التصحيح والاسترداد

1. إذا صدرت مطالبة أو فاتورة بمبلغ خاطئ، يُصحَّح بإصدار إشعار دائن نظامي مرتبط بالفاتورة الأصلية.

2. يُردّ المبلغ المدفوع خطأً — مكرَّرًا، أو عن وحدة ليست للدافع، أو عن مطالبة أُلغيت بعد سدادها — إلى الوسيلة نفسها التي دُفع بها.

3. لا تُردّ رسوم اشتراك عن مدة استُخدمت فيها المنصّة فعلًا، ما لم يكن الإنهاء بسبب إخلال من جيرا.

4. لا يترتب على الاسترداد أي رسوم على الطرف المسترِدّ.

13. الاستخدام المقبول والمحظور

1. يمنع استخدام المنصّة لأي غرض غير نظامي أو يتعارض مع النظام أو اللائحة.

2. لا يجوز التلاعب بأي محتوى، أو نشر أي معلومات كاذبة أو مضللة.

3. يُحظر على وجه الخصوص: انتحال صفة الغير أو استخدام حساب لا يخصه، ومحاولة الوصول إلى بيانات لا تخصه أو إلى بيانات مالك آخر أو اتحاد آخر، والإخلال بأمن المنصّة أو اختبار ثغراتها دون إذن كتابي، واستخراج البيانات آليًا أو إعادة نشرها، وإرسال رسائل تجارية غير مطلوبة، وإساءة استخدام قنوات التواصل مع الملّاك أو السكّان.

4. لجيرا إيقاف الحساب فورًا عند مخالفة جسيمة، مع إشعار المستخدم بالسبب.

14. الإنهاء ومصير البيانات

1. لأي من الطرفين إنهاء الاتفاق بإشعار كتابي قبل ثلاثين (30) يومًا، دون إخلال بالمستحقات القائمة.

2. لجيرا الإنهاء فورًا عند استخدام المنصّة استخدامًا مخالفًا للنظام أو لهذه الشروط.

3. عند الإنهاء، وخلال مدة لا تقل عن ثلاثين (30) يومًا، يُتاح للاتحاد تصدير بياناته كاملة بصيغة قابلة للقراءة، وتشمل سجل الملّاك والوحدات والمطالبات والمدفوعات والمستندات.

4. بعد انقضاء المدة، تُتلَف البيانات الشخصية أو تُجهَّل هويتها وفق سياسة الخصوصية، باستثناء ما يجب الاحتفاظ به وفقًا للأنظمة، ولا سيما السجلات المحاسبية والفواتير الضريبية للمدد التي تفرضها الأنظمة ذات العلاقة.

5. يُورَّد للاتحاد أي مبلغ محصَّل لصالحه ولم يُورَّد بعد قبل إغلاق الحساب.

15. الملكية الفكرية

1. يخضع محتوى المنصّة — بما في ذلك النصوص والصور والتصاميم والبرمجيات والعلامة التجارية — لحماية أنظمة الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، ولا يجوز استخدامه أو نسخه أو إعادة نشره دون إذن كتابي مسبق من جيرا المحدودة.

2. تُمنح للاتحاد رخصة استخدام غير حصرية وغير قابلة للتنازل طوال مدة الاشتراك ولأغراضه فقط.

3. البيانات التي يدخلها الاتحاد أو المالك تبقى ملكًا لصاحبها، وتعالجها جيرا لتقديم الخدمة فقط ووفق سياسة الخصوصية.

4. لجيرا استخدام بيانات إحصائية مجمَّعة ومجهولة الهوية لتحسين خدماتها، بما لا يسمح بالتعرف على شخص أو اتحاد بعينه.

16. الخصوصية وحماية البيانات

1. تُجمع البيانات الشخصية وتُعالَج وفق سياسة الخصوصية الخاصة بالمنصّة، وبما يتماشى مع نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية.

2. تستند المعالجة إلى أساس نظامي يختلف بحسب الغرض: الموافقة لما يتطلبها، وتنفيذ العقد للاشتراك والمطالبة والتحصيل، والالتزام النظامي لما تفرضه الأنظمة الضريبية والمحاسبية وأنظمة الاتحادات.

3. يُوقَّع على هذه الشروط وسياسة الخصوصية بتأشير صريح، ويُحفَظ معرّف النسخة ووقت الموافقة.

17. التوافر والصيانة والدعم

1. تبذل جيرا أفضل جهد لإتاحة المنصّة على مدار الساعة.

2. لا تضمن جيرا استمرار الخدمة دون انقطاع، وتلتزم بإشعار مسبق عن الصيانة المخطَّطة، وبإجرائها في أوقات منخفضة الاستخدام قدر الإمكان.

3. يُقدَّم الدعم عبر القنوات المعلَنة وفي أوقات العمل المبيَّنة.

4. عند وقوع عطل جوهري، تلتزم جيرا بإشعار الاتحاد وببيان السبب والإجراء بعد معالجته.

18. المسؤولية النظامية وحدودها

1. تُنفَّذ عمليات الدفع لدى بوابة الدفع والبنك لا لدى جيرا، فلا تتحمل جيرا مسؤولية العطل أو الانقطاع أو الرفض الصادر عنهما، وتلتزم بالتعاون وبذل العناية اللازمة لمتابعة أي عملية معلَّقة حتى تُحسَم.

2. إذا خُصم مبلغ ولم يظهر سداده في المنصّة، يلتزم المستخدم بإشعار جيرا، وتلتزم جيرا بفتح بلاغ لدى البوابة ومتابعته حتى الرد وإبلاغ المستخدم بالنتيجة.

3. لا تتحمل جيرا أي مسؤولية عن خطأ في الاحتساب سببه بيانات خاطئة اعتمدها الاتحاد وفق المادة السادسة.

4. لا تتحمل جيرا الأضرار غير المباشرة، ومنها فوات الكسب وخسارة الفرصة وضرر السمعة.

5. وفي جميع الأحوال، لا تتجاوز مسؤولية جيرا الإجمالية قيمة رسوم الاشتراك المدفوعة فعلًا خلال الاثني عشر (12) شهرًا السابقة للواقعة، ولا يسري هذا السقف على الغش أو الخطأ الجسيم.

6. يلتزم الاتحاد بتعويض جيرا عما يلحقها من ضرر نتيجة بيانات خاطئة اعتمدها، أو مخالفة منه للأنظمة، أو تجاوز لصلاحياته.

19. القوة القاهرة

1. لا يُسأل أي من الطرفين عن الإخلال الناشئ عن سبب خارج عن إرادته وسيطرته، ومنه انقطاع خدمات الاتصال أو الكهرباء أو مزوّدي البنية التحتية، والقرارات الحكومية، والكوارث.

2. يبقى الالتزام بالسداد قائمًا عن المدد المستحقة قبل الحادث.

3. إذا استمر المانع أكثر من ستين (60) يومًا، جاز لأي من الطرفين الإنهاء دون تعويض.

20. التعديلات على الشروط

1. تحتفظ جيرا بحقها في تعديل أو تحديث هذه الشروط والأحكام، ويُشعَر المستخدمون بأي تعديل جوهري قبل سريانه بمدة لا تقل عن خمسة عشر (15) يومًا، عبر المنصّة أو البريد الإلكتروني أو رسائل واتساب.

2. يُعدّ الاستمرار في استخدام المنصّة بعد سريان التعديل قبولًا له. وللاتحاد إنهاء الاتفاق دون غرامة خلال ثلاثين (30) يومًا من سريان التعديل إذا كان جوهريًا وغير مقبول له.

3. يُحفَظ نص كل نسخة وتاريخ سريانها، ويُتاح للمستخدم الاطلاع على النسخة التي وافق عليها.

21. الإشعارات

1. تُوجَّه الإشعارات إلى العناوين المسجَّلة في المنصّة، ويُعدّ الإشعار الإلكتروني إشعارًا صحيحًا ومنتجًا لأثره.

2. يلتزم كل طرف بتحديث بيانات التواصل، ويتحمل أثر إهمال ذلك.

22. النظام المطبَّق وتسوية النزاعات

تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسَّر وفقًا لأنظمة المملكة العربية السعودية. ويسعى الطرفان لتسوية أي نزاع وديًا خلال ثلاثين (30) يومًا، وإلا فيكون الاختصاص القضائي حصريًا للجهة القضائية المختصّة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

23. أحكام عامة

1. بطلان أي بند لا يُبطل بقية البنود.

2. لا يُعدّ التسامح في المطالبة بحق تنازلًا عنه.

3. لا يجوز للاتحاد التنازل عن حقوقه أو التزاماته لغيره دون موافقة جيرا الكتابية، ولجيرا التنازل في حالات إعادة الهيكلة أو الاندماج مع إشعار.

4. تمثل هذه الشروط — مع سياسة الخصوصية والعرض المعتمد — كامل الاتفاق، وتجُبّ ما سبقها من تفاهمات في موضوعها.

5. حُرّرت بالعربية، وعند الاختلاف مع أي ترجمة يُعتدّ بالنص العربي.

24. الإقرار

إقرارك بالموافقة يعني بالضرورة الإقرار على كافة البنود والأحكام الواردة أعلاه.

• تم إنشاء هذه الشروط بتاريخ 17 أكتوبر 2024
• آخر تحديث بتاريخ 8 سبتمبر 2026

للاستفسارات: info@jeera.com.sa